خرید تلفن همراه، تنها با ارائه کارت ملی

مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی در مصاحبه‌ای عنوان کرده است که با اعمال مقررات جدید توسط سازمان حمایت و وزارت صنعت و معدن واردات گوشی تلفن همراه و فروش آن با محدودیت رو‌به‌رو خواهد ‌شد.

در مورد شرایط اعمال شده او ذکر کرد که: هر کاربر با کد‌ملی مشخص تنها مجاز به خرید یک گوشی تلفن همراه است. خریدار برای دریافت سفارش باید شخصا همراه با کارت ملی خود و سیم‌کارت مربوط  به همان کد‌ملی برای تحویل گوشی خود به صورت حضوری به نماینده فروش شرکت مراجعه کند. گوشی جلوی خریدار باز و در سیستم همتا ثبت می‌شود. شهرستانی‌ها نیز از این طریق می‌توانند اقدام به خرید گوشی کنند اما برای تحویل گوشی باید به نماینده فروش در تهران مراجعه کنند. در این روش قیمت‌ گوشی‌های تلفن همراه حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد نسبت به قیمت موجود در بازار ارزان‌تر است.

وی همچنین افزود: شرکت‌های واردکننده موبایل باید از این پس گوشی‌های وارداتی را با مقررات جدید به فروش برسانند. ضوابط جدید فروش شامل قیمت و روش فروش توسط سازمان حمایت و سازمان صنعت‌، معدن و تجارت تعیین شده و واردکننده موظف است نماینده‌ای برای فروش کالا با همان قیمت اعلامی، به سازمان اعلام کند تا بخش نظارت وزارت صنعت بر عرضه کالا نظارت داشته باشد. گوشی‌هایی که اکنون در بازار به صورت محدود توزیع می‌شوند، ارتباطی با گوشی‌های ثبت سفارش شده قبلی که توقیف شده، ندارند و هنوز سرنوشت آن‌ها مشخص نشده است.

با اعمال شرایط جدید خریدار با ارائه‌ی اطلاعات کدپستی، آدرس مشخص، کارت ملی و اطلاعات کارت بانکی به شعب فروش مراجعه می‌کند. اطلاعات کارت بانکی خریدار بایستی مطابق با کارت ملی باشد، بدین صورت خریدار می‌تواند گوشی تلفن همراه خود را خریداری کند. شرکت‌های وارد کننده نیز باید طبق مقررات جدید اعمال شده گوشی‌های‌ وارداتی را به‌فروش برسانند. روش تعیین شده به‌تازگی و درهفته اخیر در پاساژهای چارسو وعلاءالدین در حال اجرا است. تاکنون تنها یک شرکت وارد کننده توانسته‌است با مقررات فعلی واردات و فروش گوشی تلفن همراه را انجام دهد که کالاهای این شرکت از نوع گران قیمت بوده و قیمت هر کدام بالای ۱۰ میلیون تومان بوده است. البته باید گفت که ظرف مدت یک هفته تمامی کالاهایی که با استفاده از این دستورالعمل وارد بازار شده‌اند به فروش رسیده‌اند. فروش کالا‌های وارداتی با این روش  توسط شرکت‌هایی بوده که تاکنون واردات گوشی تلفن همراه را انجام نداده بودند. خریدارانی که در سی روز گذشته از این شرکت‌ها گوشی تلفن همراه خریده‌اند دیگر مجاز به خرید همان گوشی تلفن همراه نخواهند بود.

در شرایط فعلی، کاهش واردات گوشی‌های تلفن همراه به گرانی‌ها دامن زده است. ثبت سفارش گوشی تلفن همراه پس از تحولات اخیر در بازار ارز به شدت کاهش یافته است و در عمل گوشی همراه وارد نمی‌شود. ازسوی دیگر گوشی‌های توقیف شده در گمرک سرنوشت نامشخصی دارند و هنوز تکلیف آن‌ها مشخص نیست. درصورت ادامه این روند ما شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود. از سوی دیگر خطری جدی کسب‌وکارهای مرتبط با تلفن همراه را تهدید خواهد‌کرد. هم‌اکنون نیز در پی بحران اقتصادی، بازار تلفن همراه در حال رکود به سر می‌برد و خرده‌فروشی‌ها حتی از پس اجاره‌بهای خود برنمی‌آیند. با کاهش خیره‌کننده خرید و فروش بیم آن می‌رود که تعداد زیادی حتی کسب‌وکار خود را از دست بدهند.

منبع: fna.ir